اعلن رئيس الوزراء هاني الملقي تحت قبة البرلمان قبل بدء مناقشة مجلس النواب لمذكرة طرح الثقة ان الحكومة سترد على توصيات مجلس النواب الاسبوع المقبل والتي تحتوي على اعادة النظر في 13 بندا.
رئيس اللجنة المالية احمد الصفدي بين ان اللجنة المالية تقوم حاليا بمناقشة مع الحكومة لهذه التوصيات، مبينا ان الحكومة ستستجيب لتلك التوصيات وان اغلبها سيتم الموافقة عليه، وعلينا الانتظار للاسبوع المقبل حتى الاستماع لرد الحكومة.
نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق اوضح ان الحكومة لن تستجيب للمطالب في التوصيات، ولن تتراجع عن قراراتها، وان التوصيات لن تقدم ولن تؤخر شيئا من فرض الضرائب.
وطالب الحاج توفيق بضرورة عودة الحكومة عن قرارتها المتعلقة بفرض الضرائب والتي تسببت في ارتفاع الاسعار، مؤكدا ان قطاع المواد الغذائية لن يقوم باجراءات تصعيدية من شأنها ان تضر بمصلحة الوطن، مشيرا الى ان التصعيد في القطاعات الحساسة يضر بالمصلحة العامة.
من جهته قال رئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد “: ان استجابة الحكومة لتصويات مجلس النواب لن يكون له الاثر الواضح على المجتمع، مؤكدا انه يتوجب على الحكومة ايجاد قانون محفز فيما يتعلق بالضريبة العامة للمبيعات وليس قانون “جباية” لتحصيل المبالغ المطلوبة من فرض هذه الضريبة كونها تمس كافة المواطنين.
مبينا ترحيبه باعادة النظر بفرض الضريبة على بعض السلع التي طالها الارتفاع مؤخرا، كونها ساهمت وبشكل كبير في انخفاض الايرادات مما يعني انخفاض القيمة المتوقعه التي ستحصلها الحكومة من هذا القطاع، موجها الحكومة الى ضرورة تسهيل الاجراءات في القضايا الضريبية غير المحصلة وان هذا الامر يجب ان ينتهي بقرار جريء من الحكومة.
وتاليا توصيات النواب للحكومة:
1- الطلب من الحكومة ارسال تعديل على قانون الضريبة العامة للمبيعات بحيث يكون تحديد مقدار الضريبة العامة على المبيعات من خلال مجلس النواب وليس بتفويض الحكومة بذلك، علما بأن القانون موجود لدى المجلس وهذه المادة ليست مطروحة.
2- إلغاء الضريبة على الكتاب والقلم.
3- الطلب من الحكومة تزويد المجلس بحجم الأحكام القطعية غير المحصّلة والمتعلقة بالقضايا الضريبية غير المحصّلة.
4- الاعفاءات والتحويلات الطبية إلى المستشفيات الجامعية والمدينة الطبية ومركز الحسين للسرطان يكون “مباشرة” في أمراض القلب، أمراض السرطان، وأمراض الكلى.
5- تحديد هامش ربح محدد لمستوردي الأدوية ومراجعة تسعيرة الأدوية واعفاء مدخلاتها.
6- مراقبة الاجراءات على البنوك بخصوص رفع الفائدة والعمولة على القروض.
7- تخفيض كلفة الانتاج الزراعي وفتح أسواق للتصدير وعدم فرض ضرائب على مدخلاتها.
8- فتح فروع جديدة للمؤسسة العسكرية والمدنية.
9- دعم الجمعية الوطنية لحماية المستهلك.
10- الطلب من الحكومة وضع خطة اقتصادية شمولية لزيادة الايرادات العامة.
11- العمل على وضع اجراءات لتخفيض نسبة البطالة وحلّ مشكلتها.
12- اعادة النظر بالضريبة التي فرضت على بعض السلع.
13- اعفاء اطارات السيارات للحد من حوادث السير.
خبراء: توصيات النواب للحكومة بلا فائدة
