ينال البرماوي
منذ سنوات طويلة ونحن نسمع عن مشروع الحكومة الالكترونية الذي من شـأنه توفير مختلف الخدمات الحكومية الكترونيا ما يوفر الوقت والجهد على المواطنين وتحقيق وفورات مالية على الخزينة حيث يستنزف الورق والمعدات وطاقات الموظفين التي تبذل لانجاز المعاملات نفقات مرتفعة اضافة الى عدم استطاعة الوزارات والمؤسسات الحكومية توفير مساحات اضافية للأرشفة بعدما امتلأت مستودعاتها المعدة لذلك وما تنطوي عليه الملفات الورقية من مخاطر ومعرضة في أي وقت للتلف أو الحريق .
بعض المؤسسات العامة نجحت الى حد ما في تطبيق بعض مراحل الحكومة الالكترونية من خلال أتمتة العديد من الاجراءات واختصارها واتاحة المجال للمتعاملين معها للتقدم بطلبات للحصول على الخدمات وانجاز معاملاتهم الكترونيا مع الحاجة للمراجعة الشخصية أحيانا لغايات التوقيع لعدم اقرار التوقيع الالكتروني حتى الان فيما وزارات ومؤسسات أخرى مازالت بعيدة كل البعد عن التعاطي مع التحولات الجذرية في التعامل مع الجمهور وتقديم الخدمات الكترونيا ما يكرس البيروقراطية ومخالفة التعهدات الحكومية بالتسهيل على المواطنين والارتقاء بالأداء على مختلف المستويات .
تجربة دائرة مراقبة الشركات جديرة بالاهتمام من خلال الانجازات التي تحققت خلال فترة وجيزة وذلك بأتمتة ما نستبه 80 ٪ من الاجراءات حيث أصبح بامكان الشخص المعني الحصول على الخدمات اللازمة الكترونيا دون الحاجة الى مراجعة الدائرة ما ساهم بتخفيض استخدمات الورق بواقع 500 الف ورقة سنويا بحسب مراقب الشركات وائل العرموطي اضافة الى امكانية عقد اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الاداراة الكترونيا في أي وقت ومكان يتواجد فيه المساهمين سواء داخل المملكة أو خارجها ضمن ترتيبات قانونية تم توفير باقرار عدة أنظمة وتعليمات لمأسسة هذه التحولات الرقمية .
تلك الانجازات جاءت في اطار التغلب على التحديات الناتجة عن أزمة كورونا حيث تم توفير الآليات المناسبة واتاحة المجال لانجاز المعاملات الكترونيا حتى في أوقات التوقف عن العمل وفرض الحظر الشامل لكن النتائج الايجابية دفعت باتجاه الاستمرار بتطبيق هذا النهج حتى بعد زوال الجائحة كون التعاملات الالكترونية سهلت على الشركات وتمكين المساهمين من التفاعل مع الاجتماعات الخاصة بها دون أي معيقات .
غالبية المعاملات الحكومية يمكن اختصارها وانجازها الكترونيا ولا داعي لحضور المواطن للوزارة أو المؤسسة والأمر يحتاج فعلا الى جدية من قبل الجهات التي ماتزال تحبو باتجاه توظيف التكنولوجيا في أعمالها وكل ذلك سينعكس على بيئة الأعمال وتحسين مؤشرات الأردن في تقارير ممارسة الأعمال التي تأخذ هذه الجوانب بعين الاعتبار .