يحتفل الأردن والعالم اليوم السبت باليوم العالمي للبيئة، والذي يصادف بتاريخ الخامس من حزيران من كل عام، ويركز يوم البيئة العالمي لهذا العام على استعادة النظام البيئي تحت شعار ” إعادة التصور. إعادة الإنشاء. الاستعادة”.
وبدء الاحتفال بهذا اليوم في عام 1972، حيث اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم (27/2994) تاريخ (15) كانون أول / ديسمبر من عام (1972)، بهدف التأكيد على الاهتمام الدولي بصيانة البيئة وتحسينها، وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من إهدار وفقدان الطعام.
ويهدف هذا اليوم للتوعية البيئية وتوضيح حجم المخاطر التي تحيط بالبيئة، والتوجيه بأخذ كافة الإجراءات للحفاظ على البيئة صحية سليمة، وتتولى دولة من دول العالم في كل عام إقامة الاحتفال لديها وتستغله في النصح من مخاطر الإهمال البيئي ومردوده على الدول سياسيًا وشعبيًا.
وبينت الامينة العامة للمجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي أن “اهتمام المجلس بهذا اليوم يأتي نظراً لاهتمامه بتحقيق اهداف التنمية المستدامة وخصوصاً الهدف الخامس عشر والمتعلق بحماية النظم الإيكولوجية البرية ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي وفقدان التنوع”، مؤكدة على “أهمية الحفاظ على البيئة، حيث أن الطبيعة مهمةٌ جداً لبقائنا، إذ توفر لنا الأكسجين، وتنظم لنا أنماط الطقس، وتلقح محاصيلنا، وتنتج لنا الطعام والأعلاف والألياف”.
ولفتت إلى أنّه في مجال التشريعات والقوانين المتعلقة بالسلامة البيئية في الأردن، فقد نص قانون حماية البيئة الأردني رقم (52) لسنة 2006، على حماية البيئة من خلال الدستور الأردني وضرورة المحافظة على مكونات البيئة وعناصرها والارتقاء بها ومنع تدهورها أو تلوثها أو الاقلال منها ضمن الحدود الأمنة من حدوث التلوث، وتشمل هذه المكونات الهواء والمياه والتربة والاحياء الطبيعة والانسان ومواردهم، وقد صدرت في الأعوام (2005-2007) عدة أنظمة منبثقة عن هذا القانون لتعالج التفاصيل الفنية والإدارية والقانونية الخاصة بأهم القطاعات البيئية ذات الأولوية، كما وصدر قانون رقم 6 لسنة 2017 قانون حماية البيئة، إلى جانب العديد من الأنظمة والتعليمات والقرارات ذات العلاقة التي تناولت تفاصيل هذا القانون